بورس کالا؛راهی براي پرداخت يارانه به بخش کشاورزی


بورس کالاي ايران، مطمئن ترين مسير براي پرداخت يارانه به توليد در بخش کشاورزي است.
عدم شفافيت و انحصار 
بازارها در بخش کشاورزي باعث مي‌شود که توليدکنندگان سود کمتري کسب کنند و مصرف کنندگان محصول نهايي را گران تر بدست بياورند

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل بورس کالاي ايران، «غلامرضا نوري قزلجه» نماينده مردم بستان آباد و نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب فوق در جلسه هم انديشي با مديران ارشد بورس کالاي ايران در خصوص جايگاه ماده 33 قانون افزايش بهره وري و منابع طبيعي در بودجه 94، گفت: يکي از مشکلاتي که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، عدم شفافيت بازارها و انحصارهاست و اين موضوع در بخش کشاورزي باعث مي‌شود که توليدکنندگان سود کمتري کسب کنند و مصرف کنندگان محصول نهايي را گران تر بدست بياورند.وي افزود: بخش کشاورزي نياز به حمايت هاي بيشتري دارد به طوري كه هم اکنون همه کشورها حتي کشورهاي توسعه يافته و توانمند به نوعي از بخش کشاورزي شان حمايت مي‌کنند و ما هم بايد از بسترها و امکان هاي موجود براي حمايت از اين بخش اقتصادي استراتژيک حمايت کنيم.نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به اينکه اکنون سامانه و محملي که دقيقا از توليدکننده بخش کشاورزي حمايت کند، وجود ندارد، تصريح کرد: بهترين شکل حمايت به بخش کشاورزي مي‌تواند يارانه به توليد باشد؛ که موجب افزايش مازاد توليدکننده و مصرف کننده مي‌شود؛ تالارهاي معاملاتي بورس کالاي ايران، بهترين، شفاف ترين و مطمئن ترين مسير براي پرداخت يارانه به توليد در بخش کشاورزي است.« نوري» در ادامه توضيح داد: زمينه هاي قانوني اين مهم پيش بيني شده است؛ اما براي عملياتي شدن آن لازم است که وزارت کشاورزي سامانه اي داشته باشد تا اطلاعات توليدکنندگان واقعي و مقادير توليدشان را شناسايي کند. از اين طريق زمينه پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به توليد در بخش کشاورزي فراهم شود.
وي با تاکيد بر اينکه بورس کالا يک محمل خوبي است براي عملياتي کردن پرداخت يارانه به توليدکنندگان واقعي بخش کشاورزي، افزود: اما باتوجه به ويژگي هاي خاص بخش کشاورزي چون تعدد، عدم دسترسي و پراکندگي توليد کنندگان، بورس کالا بايد شرايطي را براي ايجاد تالارهاي نمايندگي در قطب هاي کشاورزي کشور ايجاد کند و بازارهاي خود را در استان هاي مختلف توسعه دهد.
نايب رييس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: ماده 33 قانون افزايش بهره وري و منابع طبيعي از جمله قانون هاي است که به منظور حمايت از بخش کشاورزي از بستر بورس کالاي ايران تدوين شده است و بر جايگزيني سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني تاکيد دارد؛ با اين وجود متاسفانه بعد از تصويب اين قانون خيلي جديتي در دولت براي اجراي اين قانون وجود نداشت. کميسيون کشاورزي مجلس نيز باتوجه به نقش اين ماده قانوني در توسعه و رشد بخش کشاورزي، توجه ويژه اي براي تامين مالي سياست قيمت تضميني در بودجه 94 دارد.

ارسال مطلب: 1393/10/13

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی


بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.