بخش خصوصی ، بهترین مدیر ثروت در کشور است


مصاحبه  نشريه بين المللي و تخصصي انرژي خاورميانه بامعاون ارتباطات و پيگيري حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي و عضو سابق کميسيون ويژه اصل 44 مجلس : مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي تاثيرگذار در حوزه قانونگذاري ميتواند زمينه هاي متعددي را براي تصويب قانون درجهت حضور بيشتر بخش خصوصي بويژه در بخش نفت، گاز و پتروشيمي فراهم آورد


مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي تاثيرگذار در حوزه قانو نگذاري ميتواند زمينه هاي متعددي را براي تصويب قانون در جهت حضور بيشتر بخش خصوصي بويژه در بخش نفت، گاز و پتروشيمي فراهم آورد. البته بنابر گفته قانو نگذاران و مجلسيها براي حضور بخش خصوصي در متن اقتصاد قوانين کافي وجود دارد اما نکته حايز اهميت اجرايي نشدن قوانين است با اين حال نگاه برخي از کارشناسان عرصه اقتصادي اين است که اين قوانين بايد بتواند خاصيت اجرايي شدن هم داشته باشد، لذا دليلي بر تصويت قوانين يکي پس از ديگري نخواهد بود. اين موضوعات بهانه اي شد تا با غلامرضا نوري؛ عضو سابق کميسيون ويژه اصل 44 مجلس و معاون پيگيري حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي گفت وگويي داشته باشيم و از او روند قانونگذاري در بخش خصوصي را جويا شويم

ديدگاه شما در خصوص بخش خصوصي چگونه است ؟
خوشبختانه همه در کشور به اين موضوع رسيده اندکه رونق و رشد اقتصادي و توسعه کشورمان بدون حضور بخش خصوصي اعم از خصوصي و تعاوني امکان پذير نيست و حتماً بايد اقتصاد کشور را بخش خصوصي فعال کند و دولت هيچ زماني مدير اقتصادي خوب نبوده است اين موضوع در کل اقتصاد دنيا تجربه شده است، يعني به دولت قبل و دولت کنوني هم مربوط نيست. در دنيا ثابت شده است که دولت و مديران اقتصاد دولتي هيچ وقت متصدي موفقي نبوده و نيستند و اين بخش خصوصي است که ميتواند خيلي دقيقتر، حساب شد ه بهتر بنگا هها را مديريت کند و ثروت ملي را افزايش دهد دقت و قناعت خاصي که در بخش خصوصي وجود دارد ميتواند هزينه ها را مديريت کند اين بخش خصوصي است که با کمترين هزينه ها بيشترين سود را به دست مي آورد که ما هم بايداين مسير و حضور بيشتر بخش خصوصي د رعرصه اقتصاد را بيش از گذشته پيش بگيريم با توجه به ابلاغ سياست هاي کلي اصل44 مقام معظم رهبري و قوانيني که در ذيل آن وارد شده خوشبختانه مسير را براي فعاليت بخش خصوصي هموار کرده است، هر چند که هنوز ما در برخي زمينه ها چالشها و مشکلات اساسي را داريم که قوانين در اين ارتباط هنوز کاملاً اجرايي نشده اند همانطور که ما در کنار واگذاري بنگا هها به بخش خصوصي شاهد رشد يک بخش جديدي بوديم که اين بخش نه خصوصي و نه دولتي بود بلکه به يک شکل جديد و به نام شبه دولتي تبديل شد. با گذشت زمان متوجه شديم که اين بخش شبه دولتي مانع رشد اقتصادي است زيرا به صورت مستقيم و غيرمستقيم به منابع عمومي و دولتي متصل هستند و فضاي رقابت را ناعادلانه ميکنند
آيامجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد تاثيرگذار در بخش قانو نگذاري در نظر داشته و دارد که اين رويه را به نفع بخش خصوصي هدايت کند؟
در سا لهاي گذشته مشکلاتي بر سر راه فعاليت بخش خصوصي پديد آمد و شناخته شد که مجلس شوراي اسلامي را ملزم کرد تا قوانين خوبي را تصويب کند. مؤسسات، بنيادها و نها دهاي دولتي نميتوانند مالک بيش از درصد بازار و بنگا هها باشند و به اين طريق  کرسيهاي مديريتي در بنگا ههاي اقتصادي در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد که همه به آن اعتقاد و اذعان داريم که بخش خصوصي مدير بهتري براي ثروت کشورمان است .

دليل اينکه اين قانون مالکيت 40 درصد اجرايي نميشود چيست ؟
 توجه کنيد که ما از يک اقتصاد دولتي برخورداريم يا در حال حرکت به سمت خصوصي سازي واقعي اقتصاد هستيم. ما در تئوري و قوانين به اين اجماع رسيد هايم که سکان را به بخش خصوصي واگذار کنيم و جاي خوشحالي است اما اين حرکت بسيار کند است البته بخشي از واگذار يها به بخش شبه دولتيها به انحراف رفته است که اين خود جاي بحث دارد. سليقه دولتها در اين موضوع دخيل بوده است و شايد گاهي نظارت وجود نداشته و يا بي تأثير بوده است. البته نتيجه گيري کلي يک نتيجه گيري درستي بود اما به هر دليلي خصوصي سازي کامل اتفاق نيفتاد و اين مسير ما را به سمت بخش خصوصي واقعي هدايت نکرده است. همه ما ميدانيم که اگر بخش خصوصي واقعي نباشد بازارها رقابتي نخواهند داشت و آن ميزان کاري که دست بخش خصوصي بوده است را هم ناکارآمد ميکند اکنون بخش قابل توجهي از اقتصاد ما به سمتي رفته که نه دولتي است تا با اهر مهاي نظارتي بتوان بر آن کنترل کرد و نه خصوصي واقعي است که وارد بازار رقابت شود و در فضاي اقتصادي کشور فعاليت کند و همين موارد باعث شده که بخش خصوصي هم گاهي در رقابت با اين بنگا ههايي که به نوعي مستقيم و غيرمستقيم به منابع عمومي کشورمان وصل بودند دچار مشکل شود. ما دو سال پيش قانوني در ذيل اصل 44 قانون اساسي وضع کرديم و سعي کرديم که اين موضوع را کمي کنترل کنيم که حداقل کرسيهاي مديريت را به سمت بخش خصوصي واقعي ببريم
آيا مسير پيش رو مسيري هست که حضور بخش خصوصي را پررنگتر کند؟
هنوز به اين مرحله نرسيد ه ايم ولي با توجه به اجماعي که در کشور داريم و شرايط اقتصادي که در کشور ما حاکم است به غير از حضور فعال بخش خصوصي واقعي در اقتصاد کشور راه ديگري نداريم. يعني اگر به اقتصاد بخش خصوصي بها ندهيم و فعالان بخش خصوصي را در رقابت با خودشان و در تنظيم بازار کمک نکنيم و درفرمو لهاي موردقبول اقتصادي دست آنها را باز نگذاريم، نميتوانيم به آن رشد مورد نظر دست پيدا کنيم. تاکيد ميکنم، اين راهي است که بايد در عرصه اقتصاد ما پيموده شود قانو نگذار چه قدر ميتواند به اين موضوع کمک کند؟ به نظر ميرسد ما در زمينه قانو نگذاري در اين حوزه، کمبود قابل توجهي نداريم که بگوييم به قانون و مقررات جديدي نيازمنديم ظرفيتهايي که در مورد قانون گذاري براي فعاليت در بخش خصوصي وضع و ايجاد شده بسيار خوب است و اگر از اين ظرفيتها به خوبي استفاده شود ميتواند اقتصاد کشور را به نقاط مطلوبي برساند. آنچه که امروزه به آن نياز است اجراي قوانين و همين طور نظارت بر اجراي آنهاست
رفع تحريمها و فضاي پسابرجام تا چه حد توانسته است و يا ميتواند به اين فضا کمک کند؟
البته تحريمهاي ظالمانه توانسته بود بر تمامي بخشهاي اقتصادي کشورمان تأثير گذار باشد و پس از برجام و گشايشي که اتفاق افتاده است طبيعتا فرصتي براي بخش خصوصي خواهد بود و قطعا فضايي که در پسابرجام درحوزه هاي مالي و هر فضاي ديگري که باز ميشود فرصتهاي جديدي است که براي بخش خصوصي ايجاد ميشود و بخش خصوصي به تبع ميتواند سريعتر در اين حوز ه ها وارد شود که با اميد خدا با اين شرايط ميتوانيم به دستاور دهاي مهمي در کشور برسيم. ناگفته نماند که رشد اقتصادي در کشورمنوط به فعالسازي توانمنديهاي داخلي است و نگاه به بيرون بدون توجه به درونزا بودن اقتصاد راه به جايي نمي برد
شما در پنل کنفرانس نفت 2016 در بخش تأمين مالي در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي حضور داشتيد و يکي از حمايت کنندگان کنفرانس نفتي بخش خصوصي هستيد؛ اين روند برگزاري کنفرانس نفت که توسط بخش خصوصي صورت ميگيرد تا همتايان خارجي خود را براي مشارکت بيشتر پيدا کنند رادر جايگاه قانو نگذاري چگونه ارزيابي ميکنيد؟

زماني که صحبت از سرمايه گذاري در بخش خصوصي مي شود منظور منابع داخلي کشوراست. يعني در درجه اول از صندو قها و اندوخته هاي مالي داخل کشور استفاده کنيم و در کنار اين اشکالي ندارد که در صورت کسري منابع از سرمايه گذاران خارجي استفاده کنيم. اما در بحث تأمين مالي صنعت نفت، سرمايه گذاريهاي زيادي در اين بخش از کشور نيازمنديم. به دلايلي مانند افت فشار مخازن و کمبود امکانات بهره برداري، فرسودگي تجهيزات در اين حوزه با توجه به استهلاک تجهيزات و عدم تعويض آنها و کمبود امکانات بهره برداري از ميادين مشترک در برابر رقبا و همه الزامات سرمايه گذاري در بخش نفت است ما در استفاده از منابع مالي بودجه سالانه کشور محدوديت داريم پس در اينجا جاي سرمايه گذار يهاي بخش خصوصي با اولويت اول داخلي و سپس سرمايه گذاران خارجي کاملاً خالي است و اميدواريم که از اين فرصت بالاخص در صنايع پايين دستي استفاده شود. در صنايع بالادستي بايد از طريق بودج ههاي عمومي سعي کنيم منابع را تأمين کنيم اما در صنايع پايين دستي و با قوانيني که در سا لهاي گذشته و اخيرا وضع شده است خوشبختانه دست بخش خصوصي باز شده که بتواند سرمايه گذاري کند. در حال حاضر خوشبختانه اغلب رو شهاي مختلف تأمين مالي در صنعت نفت ما قابل عملياتي شدن است و ما ميتوانيم با توجه به آنها تأمين مالي انجام دهيم که در اين خصوص به سرمايه گذاري بسيار بالايي هم نياز است که باز هم تکرار ميکنم که اولويت اول ما جذب سرمايه هاي داخلي کشور باشد تا بتوانيم در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و با بهره گيري از توان داخلي به حداکثر ارزش افزوده ممکن در اين بخش، دست پيدا کنيم. و درصورت کمبود منابع ميتوانيم از سرمايه هاي خارجي هم استفاده کنيم که شرايط پسابرجام تا حدودي توانسته است اين فضا را آماده کند
 در کنفرانس نفت 2017 شما چه اقداماتي ميخواهيد انجام بدهيد که کمي کار برگزارکنندگان اين همايش کمتر شود ؟
کنفرانس 2016 که با حمايت بخش خصوصي برگزار شد و کنفرانس 2017 که قرار است برگزار شود يک اقدام بسيار مبارکي است که نشان ميدهد بخش خصوصي ما هم به اين توانمندي رسيده که ميتواند وارد بازار شود و همتاهاي خارجي خودش را به راحتي پيدا کنند و به چنين کنفرانسهايي دعوت کنند و طبيعتاً  نهادهاي حاکميتي و در کنار آن مجلس شوراي اسلامي هم قطعاً در حمايت از اين بخش خصوصي و حمايت از اين فعالان صنعتي و در تقويت آنها در مقابل همتايان خارجيشان از هيچ کمکي دريغ نخواهد کرد
شما مطلع هستيد که با پيگير يهايي که در حال انجام است آيا اتفاق خوبي در بخش قانو نگذاري هم صورت خواهد گرفت؟
با توجه به بياني هاي که در کنفرانس نفت2016 قرائت شد کاملا مشخص است که بخش غير دولتي ظرفيتهاي خوبي به لحاظ قانوني در تعاوني ما به راحتي و به طور رسمي ميتواند در مجلس شوراي اسلامي نقطه نظرات خود را مطرح کند. در واقع شرايط فراهم است و مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد حاکميتي حمايتهاي معنوي خود را از بخش خصوصي به عمل مي آورد و از هر گونه حمايتي دريغ نخواهد کرد.

ارسال مطلب: 1395/11/17

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی

انرژي خاورميانه ، نفت و گاز ، بخش خصوصي ، مهندس نوري ، حوزه رياست مجلس ، کنفرانس نفت

بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.