بررسی طرح قانونی حفظ کاربری اراضی کشاورزی


جلسه بررسي طرح قانون حفظ کاربري اراضي کشاورزي با حضور آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه، وزير و معاونين وزارت راه و شهرسازي، معاونين وزارت جهادکشاورزي، رئيس کميسيون کشاورزي، مهندس نوري رئيس کمسيون توسعه و عمران روستايي مجلس شوراي اسلامي، شهردار تهران، دادستان کل کشور و برخي از مسئولان عالي قضايي برگزار گرديد

  آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه خواهان تشديد مجازات مسئولان دولتي، مديران نهادها و سازمان‌هاي عمومي و غير دولتي شد که مجوزهاي غيرقانوني تغيير کاربري اراضي را صادر مي کنند.

 به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه بررسي طرح قانوني حفظ کاربري اراضي کشاورزي که با حضور مسئولان اجرايي، قضايي و اعضاي کميسيون هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي صبح امروز برگزار شد با تاکيد بر ضرورت عزم جدي مسئولان دستگاههاي اجرايي و قضايي در مقابله با تغيير کاربري اراضي کشاورزي با اتکا به قوانين قابل اجرا وآيين نامه هاي اجرايي متناسب گفت: متاسفانه معضل تغيير کاربري اراضي در طول سالهاي متمادي روندي صعودي  به خود گرفته و بويژه در برخي مناطق شمالي کشور بيشتر مشهود است و البته دستگاه قضايي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط در چند سال اخير و خصوصاً در پي دستورات موکد مقام معظم رهبري در اسفندماه گذشته در مقابله با اين پديده عزم خود را جزم کرده است و اکنون برحسب گزارش ها رشد شتابزده تغيير کاربري کاهش يافته و در برخي استان ها نزديک به صفر شده است.
آيت الله آملي لاريجاني گفت: مقابله جدي با پديده تغيير کاربري اراضي کشاورزي نيازمند همدلي و عزم جدي همه قوا و دستگاه ها است.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به موضوع اصلاح قانون حفظ کاربري  اراضي و تاکيد بر اينکه قوانين بايد طوري نوشته شود که قابليت اجرايي داشته باشد افزود: اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي کار شايسته‌اي است که در صورت جامع و مانع بودن آن مي توان به تقليل حداکثري تغيير کاربري اراضي اميدوار بود.
آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه اصلاحيه قانون حفظ کاربري اراضي نقاط مثبت قابل توجهي دارد به تشريح برخي از اشکالات و نقاط ضعف اين طرح پرداخت و تصريح کرد: در اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي بايد موضوع تداخل اهداف و وظايف دستگاه هاي مختلف در محدوده و حريم شهرها و خارج از آن مشخص شود تا موجب اختلاف ميان دستگاه ها و اشخاص و سرريز اين اختلافات به قوه قضاييه نشود.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه تعيين مرجع تشخيص اراضي کشاورزي يکي از ضرورت هايي است که بايد در اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي به آن توجه شود گفت: در کنار تعيين مرجع تشخيص اراضي کشاورزي بايد به اين نکته نيز توجه شود که اين قانون براي ساماندهي و حل مشکل تغيير کاربري اراضي است و پرداختن به برخي امور ديگر در دل اين قانون توجيه چنداني ندارد همچنان که بايد دقت شود سخت گيري هاي بلاوجه نيز در قالب اين قانون صورت نگيرد.
آيت الله آملي لاريجاني با اعلام اينکه حسب ضرورتهاي پيش آمده، چنانکه در قانون فعلي هم وجود دارد و در طرح اصلاحيه قانون نيز پيش بيني شده است، تغيير کاربري ها را بصورت کلي نمي توان ممنوع کرد و بايد استثناء هايي نيز قائل شد افزود: البته اين موارد استثناء هم بايد کاملا معقول و منصفانه باشد؛ همچنين براي ايجاد تغييرات جزئي در اراضي کشاورزي نبايد سخت گيري هاي بي مورد انجام داد و دست و پاي کشاورزان را براي ايجاد تغييرات جزئي بست.
رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد: اصلاحيه فعلي، امور متعددي را درخصوص تغيير کاربري جرم دانسته است بدون آن که مجالي براي اعتراض مالکان و کشاورزان قائل شده باشد که اين موضوع نيز محل اشکال است و بايد رفع شود.

آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه در مقابله با تغيير کاربري ها بايد به ساخت و سازهاي جديد  توجه جدي شود و با کمال قاطعيت از ساخت و سازهاي جديد جلوگيري کرد، اظهار کرد: بايد در اين زمينه به نکاتي توجه داشت از جمله اينکه براي خود روستانشينان بايد استثناءهايي قائل شد، سخت‌گير‌يهاي بي‌مورد در اينجا صحيح نيست و از طرفي ديگر بايد به صورت جدي به مقابله با تغيير کاربري اراضي و ساخت و سازهاي کلان و ويلاهاي چند صد دستگاهي در اين اراضي پرداخت.
رئيس قوه قضاييه لازمه برخورد جدي و سخت گيرانه  با تغيير کاربري اراضي را با اين هدف که «نگذاريم فرصت طلبان با تغيير کاربري ها سنگ روي سنگ بگذارند»، تدوين آيين نامه هاي اجرايي مناسب براي قوانين مصوب اعلام کرد و گفت: اميدواريم با تدوين و تصويب قانون مناسب و قابل اجرا و همچنين تدوين آيين نامه هاي متناسب درخصوص تغيير کاربري اراضي، همه قوا و دستگاه هاي مرتبط دست به دست هم دهند تا موضوع تغيير کاربري سر و سامان و جرايم مرتبط با آن کاهش يابد.
در اين جلسه که با حضور وزير و معاونين وزارت راه و شهرسازي، معاونين وزارت جهادکشاورزي، رئيس کميسيون کشاورزي، مهندس نوري رئيس کمسيون توسعه و عمران روستايي مجلس شوراي اسلامي، شهردار تهران، دادستان کل کشور و برخي از مسئولان عالي قضايي برگزار گرديد، پس از سخنان رئيس قوه قضاييه شرکت کنندگان در اين جلسه به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص تغيير کاربري اراضي و موانع و مشکلات پيش روي مقابله با اين پديده و تبيين قوانين و مقررات موجود و اصلاحيه قانون حفظ کاربري اراضي پرداختند


ارسال مطلب: 1394/10/29

ارسال مطلب به دوستان

برای ارسال متن کامل داز طریق ایمیل به دوستان خود اینجا کلیک نمائید.

دریافت نسخه چاپی

برای دریافت نسخه چاپی(Printable) متن کامل اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تنظیمات مناسب نسخه چاپی اینجا کلیک نمائید.

کلمات کلیدی

طرج قانون خفظ کاربري اراصي کشاورزي

بازگشت به ابتدای صفحه | بازگشت به صفحه نخست

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه محفوظ است.